قائم مقام وزیر نفت هفته گذشته با ارسال نامه ای به عزیزی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مدعی شد آقای دکتر احمدی نژاد دستور داده اند که صنعت نفت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی و صنعت نفت، طبق مقررات استخدامی خود اداره شود.

به گزارش "الف"، علی کردان در نامه خود به معاون سرمایه انسانی رییس جمهور، با استناد به دستور دکتر احمدی نژاد خواسته است حقوق کارکنان صنعت نفت در سال جاری 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. کردان ماه گذشته نیز با ارسال نامه ای به رییس جمهور خواستار مستثنی شدن کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری شده بود.

نامه قائم‏مقام نفت به رئیس‏جمهور

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 پس از 3 سال تحقیق و بررسی به تصویب نهایی مجلس رسید و در آبان ماه همان سال از طرف رییس جمهور برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون که جانشین قانون استخدام کشوری (مصوب 1345) و تغییرات بعدی آن می شود، موضوع استخدام، تعیین حقوق و دستمزد، حقوق ارباب رجوع و نحوه استیفای آن، انتصاب و ارتقا شغلی مبتنی بر بهره وری و بهبود عملکرد، تامین اجتماعی و ... را بر اساس عدالت و بهره وری کارکنان دولت، قانون مند کرده است.

در قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضمن پیش بینی حمایت از دریافتی بازنشستگان دربرابر افزایش تورم، مزایای ویژه ای نیز برای معلمان و پرستاران در نظر گرفته شده است.

در زمان بررسی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات وزارات نفت درخواست و فشار بسیار شدیدی برای مستثنی شدن وزارن نفت و شرکت های تابعه از این قانون داشتند اما نمایندگان مجلس با درخواست مقامات وزارت نفت مخالفت کردند ولی مقرر کردند زحمات از آن دسته از کارکنان صنعت نفت که در شرایط سخت کاری مشغول کار هستند با پاداش های ویژه جبران شود.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت که در سال 1383 منتشر شد نشان می داد در وضعیت استخدامی صنعت نفت، تبعیض های فراوانی میان مدیران ارشد با کارکنان و کارگران و حتی مهندسان صنعت نفت وجود دارد به نحوی که برخی مدیران وزارت نفت و شرکت های تابعه تا 15 برابر کارکنان عادی این صنعت دریافتی دارند.

لازم به یادآوری است با گذشت 6 ماه از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت هنوز آیین نامه های لازم برای اجرای آنرا تدوین و ابلاغ نکرده است.

در سال 1366، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نفت، دولت را مکلف کرد ظرف یکسال اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه دهده. اما از آن سال تاکنون با وجود پیگیری تعدادی از نمایندگان هر دوره مجلس، هنوز دولت اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نکرده است.

در سالهای اخیر نیز مجلس هفتم در قوانین بودجه هر سال با تعیین ضرب العجلی خواستار ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و تصویب آن در مجلس برای روشن شدن روابط مالی دولت و شرکت نفت شده است اما این ضرب العجل ها نیز بی نتیجه بوده و روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران همچنان بدون نظارت مجلس اداره می شود.

صنعت نفت ایران از لحاظ مالی بر اساس مقررات پیش از انقلاب اسلامی اداره می شود. این مقررات اختیار مطلق نحوه هزینه کردن درآمدهای شرکت نفت ایران را به شخص شاه واگذار می کرد.